وتهدف هذه الاتفاقية الإطار، التي ترأس مراسيم التوقيع عليها، كل من السيد مَحمد عبد النباوي، الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والسيدة لطيفة مفتقر، مديرة مؤسسة أرشيف المغرب، إلى وضع أسس مقاربة تشاركية للتوثيق والأرشفة وحفظ الذاكرة القضائية. وبلورة برامج مشتركة تهم تبادل المنشورات ونسخ الوثائق، وتبادل الخبرات والاستشارات، والتنظيم المشترك لندوات علمية ولقاءات تحسيسية حول الأرشيف والذاكرة القضائية، وتعزيز القدرات في مجال حفظ وتدبير الأرشيف، وتنظيم معارض مشتركة حول الذاكرة والتاريخ القضائي، إضافة إلى النشر المشترك للمنشورات التي تعزز حفظ الذاكرة القضائية. 

ويأتي التوقيع على هذه الاتفاقية الإطار إعمالا للرغبة المشتركة بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ومؤسسة أرشيف المغرب، في ترسيخ علاقات التعاون والشراكة والانفتاح المؤسساتي، ومأسسة التعاون بين الجانبين في مجالات التوثيق والأرشفة وحفظ الذاكرة.